أطلق الادعاء الفرنسي، أمس الأربعاء 27غشت، سراح الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تليغرام بافيل دوروف، بعد أربعة أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وكانت الشرطة الفرنسية قد احتجزت دوروف، السبت، في مطار لو بورجيه خارج باريس كجزء من تحقيق قضائي تم فتحه الشهر الماضي يتعلق بـ12 انتهاكاً جنائياً مزعوماً.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس: “أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل”.
وتشمل المزاعم الأخرى ضد دوروف استخدام منصته في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتج*ار بالمخد*رات والاحت*يال والتحري*ض على معاملات الجري*مة المنظمة، ورفض تليغرام مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عندما يقتضي القانون ذلك.
وسلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس، مساء السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.
وذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي تليغرام، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس الماضي.
ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق.
وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.
تحرير:راغب سهيلة
