أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في إطار الجدل حول إعداد مدونة الأسرة وموقفه من قضية النفقة بعد الطلاق،خلال مشاركته في برنامج “لقاء خاص” على قناة “دوزيم.ما” على ضرورة ضمان حقوق المرأة عند طلب الطلاق.
وأشار وهبي إلى أهمية معرفة الوضعية المالية لكلا الطرفين، حيث قال: “حينما تطلب المرأة الطلاق يجب أن تُعطى حقوقها كاملة، ولأجل ذلك يجب أن نعرف ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة”،وأكد على أن المسؤولية المالية هي مسؤولية مشتركة.
كما أوضح الوزير أنه يجب تحديد المتضرر من الطلاق، سواء كان الرجل أو المرأة، لتقديم التعويض المناسب، وأضاف: “إذا كان دخل المرأة يفوق دخل الرجل، فمن الممكن أن تتحمل النفقة، لأنها تشارك في العملية”.
وشدد وهبي على أهمية تحقيق التوازن والعدالة في هذا السياق، قائلاً: “عندما نتحدث عن المناصفة، نحن نتحدث عنها لصالح الجميع، بما في ذلك الرجال، في إطار المناصفة الاقتصادية وغيرها”.
تحرير:هند اكجيل
