استنكر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عودة ظاهرة “روتيني اليومي” في المغرب بشكل غير مسبوق، مطالبين بتدخل الدولة والسلطات المعنية لإيقاف ما وصفوه بالفساد والفسق الذي تروّج له هذه المحتويات.
البعض طالب بتفعيل القانون الجنائي الجديد كما أشار إليه وزير العدل في تصريح سابق له.
فيديوهات “روتيني اليومي”، التي تتصدر قوائم “طوندونس” في “يوتيوب”، انتشرت أيضاً على “تيك توك” و”فيسبوك”، مما دفع بعض المستخدمين إلى شن حملات لوقف الأسماء المعروفة بنشر المحتويات غير اللائقة.
وأطلق عدد من الرواد حملة للتبليغ عن هذه الفيديوهات، مطالبين بتدخل هيئات الرقابة للنظر فيما يُعرض على المنصات، في ظل الجدل الذي أثارته تلك الفيديوهات.
وأصبحت صاحبات هذه القنوات يتنافسن على جذب المشاهدات بعرض محتويات تركز على إبراز مفاتنهن، على الرغم من الانتقادات الموجهة إليهن.
في السياق ذاته، عبّر عدد من المشاهير عن استيائهم من هذه الفيديوهات، متسائلين عن القيمة التي يضيفها “روتيني اليومي” للمجتمع المغربي، ومطالبين أصحابها بالتوقف عن نشر محتويات تسيء لصورة المغرب.
أما من الناحية القانونية، فقد كشفت المديرية العامة للضرائب أن 20% فقط من صانعي محتوى “روتيني اليومي” يؤدون ضرائبهم بشكل قانوني، مشيرة إلى أن مداخيلهم تُقدر بالمليارات، ما دفع السلطات إلى فرض ضرائب تلقائية على غير المصرحين بدخولهم.
في ظل هذا الجدل، أثير نقاش حول مشروع قانون قدمته وزارة العدل، يهدف إلى ضبط الفضاء الرقمي في المغرب.
تحرير: راغب سهيلة
