كشف تقرير حديث أن المغرب يتصدر دول شمال إفريقيا بأغلى أسعار قنينات المياه المعدنية سعة لتر ونصف، محتلاً المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا.
وعلى الرغم من قلة العيون واعتماد الشركات على الفلترة فقط، فإن تجارة المياه المعدنية في المغرب تعد من أكثر التجارات ربحًا.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ تشير الأرقام إلى أن أصحاب الشركات يستغلون الفرصة لرفع الأسعار بين الفينة والأخرى، متذرعين بتكاليف الإنتاج والتوزيع.
اللافت هنا أن المواطن المغربي نفسه يساهم في زيادة هذه الأسعار، حيث سجل التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب مقارنة بالعرض.
ويُعزى ارتفاع الأسعار إلى تحديات اقتصادية مثل التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، مع العلم أن معظم هذه المياه هي في الأصل مياه مصفاة.
هذا الوضع يثير قلقًا كبيرًا لدى المغاربة، حيث يتساءل الكثيرون عن دور السلطات في مراقبة ومحاسبة الشركات التي تستغل المستهلكين.
من جهة أخرى، يبدو أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات فعلية للحد من هذه الزيادات التي تزامنت مع تولي عزيز أخنوش لرئاسة الحكومة.
ويؤكد مجلس المنافسة في تقريره الأخير على ضرورة تدخل أقوى لضبط الأسعار.
في نهاية المطاف، يرى الخبراء الاقتصاديون أن المغرب بحاجة ماسة إلى وضع استراتيجيات فعالة لضبط أسعار المياه المعدنية وجعلها في متناول الجميع، ما من شأنه تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
تحرير: راغب سهيلة
