انطلقت الغرفة الجنائية الابتدائية، المعروفة بـ”غرفة جرائم الأموال” في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، في مناقشة ملف “إسكوبار الصحراء”، وهي القضية التي تشمل عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وسعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي. هذا الملف يشمل اتهامات خطيرة تتعلق بتورط شخصيات سياسية ورياضية في شبكة دولية لتهريب المخدرات، مما أثار ضجة واسعة.
وطالبت هيئة الدفاع، وفقًا لتقرير صحيفة “الصحراء المغربية”، باستدعاء بن براهيم، المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”، كشاهد رئيسي في القضية. إذ سبق له أن كشف في إفادات سابقة عن شبكة واسعة لتجارة المخدرات تمتد عبر المغرب، وهو ما تسبب في متابعة 27 شخصًا، من بينهم سياسيون بارزون ورجال أعمال وأفراد من قوات الدرك وموظفون حكوميون. وتعد هذه الشهادة محورًا مهمًا لفهم مدى تعقيد الشبكة ومدى تورط الأفراد المتهمين.
فيما استغرب محمد كروط، المحامي الذي يمثل عبد النبي بعيوي، خلال مداخلته أمام المحكمة، من التحول اللافت في موقف “إسكوبار الصحراء”، الذي كان في البداية متهمًا مدانًا في قضايا مشابهة، ليتحول اليوم إلى شاهد وطرف مدني في نفس الملف. وتساءل كروط حول قانونية هذا الوضع الملتبس، معتبرًا أن المحكمة لا يمكنها أن تستمع إلى نفس الشخص بصفته شاهدًا ومدانًا وأحيانًا كطرف مدني، مما يثير الشكوك حول نزاهة الإجراءات القانونية في هذه القضية الشائكة.
كما تقدمت هيئة الدفاع عن سعيد الناصري، بدورها، بطلب مماثل لاستدعاء “إسكوبار الصحراء”، واصفة موقفه بـ”المتناقض” نظرًا لوجوده في موقعين متعارضين في الملف، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع القانوني.
في حين قررت المحكمة تأجيل مناقشة الملف إلى الجلسة المقبلة، التي ستعقد يوم الجمعة القادم، وذلك للاستماع إلى المزيد من مرافعات الدفاع ولفحص الطلبات المتعلقة بالشهود والدلائل الجديدة التي قد تكون حاسمة في حسم القضية.
تحرير: روميسة صافري
