عادت السلطات المحلية في العاصمة الرباط لتطبيق غرامات على المشاة الذين يعبرون الطريق من غير ممرات الراجلين. هذه الغرامة، التي تم إحياؤها مجددًا في عام 2024 بعد سبع سنوات من التوقف، تأتي كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تقليص حوادث السير وتحسين السلوك المروري.
بدأت هذه المخالفة لأول مرة في إطار مدونة السير الجديدة لعام 2010، التي جاءت كردّ فعل مباشر على ارتفاع معدلات حوادث السير. فقد كشفت الإحصائيات أن 30% من حوادث السير في المناطق الحضرية بالمغرب تتعلق بالراجلين، مما دفع المشرعين إلى فرض غرامة مالية تتراوح بين 20 و50 درهمًا على كل من يعبر الطريق دون استخدام ممر الراجلين، بشرط أن يكون الممر متاحًا على بعد أقل من 50 مترًا.
رغم ذلك، لم تُطبق الغرامة بشكل واسع حتى عام 2017، عندما بدأت مصالح الأمن الوطني بتوقيف المواطنين الذين يتجاهلون ممرات الراجلين وفرض غرامة قدرها 25 درهمًا. هذا التحرك أثار جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون عن استغرابهم من تطبيق هذا القانون في ظل نقص الوعي وضعف البنية التحتية في بعض المناطق.
بعد سنوات من الجمود، قررت السلطات في عام 2024 إعادة تفعيل هذه الغرامة، ولكن هذه المرة بشكل أكثر صرامة وحزمًا. في شوارع الرباط، قامت فرق الأمن بتوقيف عدد من المخالفين ومطالبتهم بدفع غرامة الـ 25 درهمًا لعدم التزامهم بممرات الراجلين. وقد تم ذلك في إطار خطة أوسع لتعزيز الانضباط المروري، لا سيما وأن القانون يعاقب أيضًا على مخالفات أخرى متعلقة بالراجلين، مثل عدم الامتثال لإشارات المرور، والسير على الطرق السريعة، أو التوقف في ممرات الراجلين.
رغم الحزم في التطبيق، تواجه السلطات مجموعة من التحديات، أبرزها ضعف الوعي لدى بعض المشاة وقلة توافر ممرات الراجلين في بعض المناطق. العديد من المواطنين يعبرون عن استيائهم من هذا القانون، مشيرين إلى أن البنية التحتية غير ملائمة في بعض الأماكن، مما يجعل من الصعب الالتزام بالممرات المخصصة، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار المخالفات.
التساؤلات حول فعالية إعادة تفعيل هذه الغرامة تظل قائمة. هل ستنجح هذه الإجراءات في تغيير سلوك المواطنين بشكل دائم؟ أم أن تطبيق المخالفة سيتراجع مرة أخرى كما حدث في الماضي؟
تحرير: عواطف حموشي
