وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، امس الاحد 6 اكتوبر 2024، رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، والمدير الإقليمي للتربية الوطنية بمراكش، للتعبير عن قلقها الشديد بشأن حرمان تلاميذ فرعية “عين البيلك” التابعة لمجموعة مدارس البوصيري من الاستفادة من خدمة النقل المدرسي، وهو ما يعرضهم لخطر الهدر المدرسي ويزيد من معاناة أسرهم.
وذكرت الجمعية في رسالتها أن هؤلاء التلاميذ يقطنون في دواوير بعيدة عن المؤسسة التعليمية، حيث تصل المسافة في بعض الحالات إلى 7 كيلومترات، والدواوير المعنية هي “دوار بوشارب”، “بوشارب بوريسكا”، “لونيس”، “صيدور”، “بوشارب الحسنية”، “السواني” و”دوار بوعمر”. وتعاني هذه الدواوير من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، ما يجعل النقل المدرسي حاجة ملحة لضمان حق الأطفال في التعليم. وأضافت الجمعية أنها تلقت العديد من الشكاوى من أولياء الأمور الذين يشتكون من عدم استفادة أبنائهم من وسائل النقل المتوفرة، رغم أن الجمعية قد أثارت هذه المشكلة في السنوات الثلاث الماضية من خلال عدة مراسلات ومناشدات للجهات المعنية.
ورغم أن السلطات المحلية، ممثلة في مجلس مقاطعة المنارة والمجلس الجماعي لمراكش، قد تجاوبت مع مطالب الجمعية هذا العام بتوفير وسيلة نقل مدرسي، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية، حيث تبقى المشكلة قائمة بسبب عدم تطابق توقيت الدراسة بين مركزية “البوصيري” وفرعية “عين البيلك”. وأشارت الجمعية إلى أن التوقيت الدراسي في مركزية البوصيري يبدأ من الساعة 8:03 صباحاً حتى 12:30 ظهراً للفترة الصباحية، ومن 15:30 إلى 17:30 مساءً للفترة المسائية، بينما توقيت فرعية عين البيلك يبدأ من 8:30 صباحاً إلى 10:30، ومن 10:45 إلى 13:10 ظهراً، ثم من 13:20 إلى 15:35 ومن 15:45 إلى 18:00 مساءً. هذا الاختلاف في الجدول الزمني جعل من الصعب على تلاميذ فرعية “عين البيلك” الاستفادة من خدمة النقل، ما يؤثر بشكل كبير على انتظامهم في الدراسة ويسبب استياءً كبيراً لدى الأسر.
في ظل هذه الظروف، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتوحيد التوقيت بين المركزية والفرعية، مشيرةً إلى أن اعتماد التوقيت الحالي للمركزية يبدو أكثر ملاءمة لتمكين التلاميذ من الاستفادة من وسائل النقل المتاحة. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل وصول التلاميذ إلى المدرسة في الأوقات المحددة وتقلل من معاناة الأسر والتلاميذ على حد سواء. كما أشارت الجمعية إلى أن وزارة التربية الوطنية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، إذ أن تخليها عن دورها في تقريب المدرسة العمومية من التلاميذ يتناقض مع تصريحاتها وشعاراتها حول سياسة القرب وتقليص الهدر المدرسي.
الجمعية دعت في رسالتها الجهات الوصية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لتمكين جميع التلاميذ من الاستفادة من خدمة النقل المدرسي، واعتماد توقيت موحد يتماشى مع الوضعية الحالية ويضمن انتظام الحضور المدرسي. كما طالبت بإيجاد حلول ناجعة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، بما يضمن لهم حق أبنائهم في الولوج إلى المدرسة بكرامة وبدون عوائق.
واختتمت الجمعية رسالتها بالتأكيد على أن أي تأخير في الاستجابة لهذه المطالب سيعني استمرار معاناة الأطفال والأسر، مما سيفاقم من ظاهرة الهدر المدرسي في المنطقة. وأعربت عن أملها في أن تكون هذه الرسالة بمثابة دعوة للتفكير الجدي في تحسين ظروف تمدرس الأطفال وضمان حقهم في التعليم في بيئة ملائمة، بما يحقق مصلحتهم الفضلى ويساعد على تحسين جودة التعليم في المؤسسة التعليمية التي يقصدونها.
تحرير: عواطف حموشي
