شهدت العاصمة الرباط، امس الاثنين 7 اكتوبر 2024، توقيع بروتوكول شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التقني والعملياتي بين الجهتين. يأتي هذا البروتوكول ليتيح للبنك المركزي الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، إضافة إلى اتفاقية خاصة بحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.
يتيح البروتوكول، الذي وقع عليه كل من والي بنك المغرب والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، للبنك المركزي استخدام الإمكانيات التقنية التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لمكافحة الاستخدامات الاحتيالية للوثائق التعريفية. ويساهم ذلك في تعزيز آليات التحقق من الهوية، مما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الفضاء الاقتصادي.
يمكن لبنك المغرب، بفضل هذا البروتوكول، دمج منصة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” في نظامه المعلوماتي، مما يسهل عملية التعريف والتحقق من الهوية بشكل آني وآلي. ويشمل ذلك الخدمات المباشرة أو عن بعد باستخدام نظام الهوية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح للبنك باستخدام البيانات التعريفية المدمجة في بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، مما يقلل من الأخطاء المرتبطة بالإدخال اليدوي للبيانات.
يتضمن البروتوكول أيضًا تطوير آليات لتبادل الخبرات في مجالات التدريب والدعم التقني، وتنظيم أنشطة مشتركة لتعزيز الاستخدامات الفعالة لمنظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” والهوية الرقمية المرتبطة بها. وستقدم المديرية العامة للأمن الوطني الحلول التقنية اللازمة لدعم بنك المغرب في استخدام هذه الأنظمة التعريفية الإلكترونية.
في إطار الشراكة، تمت الإشارة إلى أهمية حماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال. تعتمد هذه الاتفاقية على أحكام المادة 74 من القانون الأساسي للبنك، والتي تنص على أن الحكومة مسؤولة عن حماية المنشآت الإدارية والمتحف التابع للبنك، وتقديم الدعم الأمني اللازم لنقل الأموال والقيم. تشمل الاتفاقية محورين أساسيين: الأول يتعلق بأمن المنشآت على المستويين المركزي والجهوي، والثاني يركز على تأمين عمليات نقل الأموال والقيم على المستوى الوطني. وتنص الاتفاقية على توفير المديرية العامة للأمن الوطني الموارد البشرية والعملياتية اللازمة لتأمين الحماية الخارجية للمقرات التابعة للبنك، بما في ذلك المقر الرئيسي والمتحف وفروعه ووكالاته.
يمثل هذا التعاون بين الأمن الوطني وبنك المغرب خطوة جديدة نحو تعزيز الأمان والموثوقية في الخدمات المالية والإدارية بالمغرب، ويؤكد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية في مواجهة التحديات الأمنية والتكنولوجية.
بقلم: عواطف حموشي.
