كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقريرها السنوي لعام 2023 عن حجم انتشار “إساءة استغلال الوظائف للحصول على منفعة جنسية”، داعية إلى إدراجها ضمن أفعال الفساد، بدل تصنيفها كأفعال غير أخلاقية أو تحرش جنسي.
وأبرز التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء أن التشخيص أظهر تفشي هذه الظاهرة في مختلف القطاعات والفضاءات المهنية والاقتصادية، حيث أصبحت المقابلات الجنسية مقابل تقديم الخدمات منتشرة بشكل ملحوظ.
كما سلط الضوء على أن هذه الممارسات تتواجد في كل فضاء يتم فيه تقديم خدمات أو الاستفادة منها.
وأفادت الهيئة بأنها ستصدر تقريراً موضوعاتياً شاملاً حول هذه الظاهرة في السنة الحالية، سيوفر للمشرعين معطيات دقيقة لسد الفراغ التشريعي المتعلق بهذه السلوكيات.
وأكدت أن المقاربة التشخيصية كشفت عن الأبعاد الحقيقية لهذه الظاهرة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، مما يعزز قناعة بتفاقمها وانتشارها بأشكال “متحورة” تجعل اكتشافها وإثباتها صعباً.
وأشار التقرير إلى أن تحليل الظاهرة أبان عن تنوع الفئات المرتكبة والمتضررة من إساءة استغلال الوظائف، متجاوزاً التصور التقليدي الذي يربطها بالتمييز ضد النساء.
وخلص إلى أن هذه الظاهرة تمثل شكلاً من أشكال الفساد، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تجرم استغلال السلطة والنفوذ للحصول على منافع جنسية.
تحرير: راغب سهيلة
