حذر خبراء قانونيون من التداعيات السلبية لتصعيد هيئة المفوضين القضائيين عبر تعليق التبليغ في القضايا الجنائية والجنحية، احتجاجًا على مشروع قانون وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي ينظم مهنة المفوض القضائي، وأكد الخبراء أن هذا القرار قد يؤدي إلى تأخير البت في العديد من الملفات، نظرًا لعدم قدرة أعوان كتابة الضبط على القيام بمهمة التبليغ بمفردهم.
في خطوة تصعيدية، أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن إضراب وطني لمدة أسبوع، من 14 إلى 19 أكتوبر، بالإضافة إلى تعليق التبليغ في القضايا الجنائية ابتداءً من 21 أكتوبر 2024 حتى إشعار آخر، احتجاجًا على تمرير مشروع القانون دون أخذ ملاحظات الهيئة بعين الاعتبار.
كما أوضح محمد ألمو، خبير قانوني، أن المفوضين القضائيين يلعبون دورًا حيويًا في عملية التبليغ، مشيرًا إلى أن الكثير من أعوان كتابة الضبط يقومون بالتبليغ بحكم أن استخدام خدمات المفوض القضائي هو خيار للمتقاضين. وأكد ألمو أن عدم توصل أطراف الدعوة بالاستدعاءات بسبب تعليق التبليغ سيؤدي إلى تأخير المحاكمات، مما يؤثر بشكل خاص على المعتقلين الذين يجب أن يُحاكموا في أوقات مناسبة.
من جهته، أشار خليل عبد العزيز، خبير قانوني وباحث بجامعة محمد الخامس، إلى أن تعليق التبليغ سيعطل سير العدالة ويؤدي إلى تراكم الملفات في المحاكم، وأكد أن التبليغ هو الخطوة الأولى في الإجراءات القضائية، وأن تأجيله قد يؤدي إلى هدر الزمن القضائي.
وفي النهاية، أعرب الخبراء عن قلقهم من ان الوضع المتأزم سيزداد تعقيدًا، مما يؤثر سلبًا على النظام القضائي في المغرب.
تحرير :هند اكجيل
