قررت الحكومة المغربية فرض ضرائب إضافية على المشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، بهدف زيادة الإيرادات والحد من التأثيرات الصحية لهذه المنتجات.
وتشمل الخطة المقترحة زيادة بنسبة 10% على أسعار المشروبات الكحولية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موارد الدولة، حيث من المتوقع أن يتم توجيه العائدات الإضافية نحو تمويل البرامج الاجتماعية والمشاريع التنموية.
ويعتبر محللون اقتصاديون أن هذا الإجراء يعكس رغبة الحكومة في تنويع مصادر الدخل، رغم التحذيرات من احتمالات ازدهار السوق السوداء وانتشار المشروبات المغشوشة.
ويؤكد بعض الخبراء أن زيادة الضرائب قد تكون حلاً مؤقتاً، مطالبين الحكومة بتطوير استراتيجية شاملة تتضمن التوعية المجتمعية وبرامج علاجية لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنتجات.
تحرير: راغب سهيلة
