أعلنت وزارة العدل الإماراتية، عن خطوة ثورية في مجال القضاء، حيث ستطلق مشروع “المحامي الافتراضي” الذي يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بداية من العام 2025.
حيث أوضحت الوزارة أن هذا المشروع من شأنه أن يساعد المؤسسات القانونية على تطوير المرافعات القانونية في القضايا البسيطة، ويسهم في تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وأثرها على القطاع والمهن القانونية، ضمن بيئة رقمية وتفاعلية للتقاضي.
كما أشارت الى أن المحامي الافتراضي سيستعمل قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة التي ستحدثها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة باستخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيد المحامي الافتراضي لدى الوزارة ، مبرزة أن النسخة التجريبية من هذا المشروع يتم اطلاقها خلال عام 2025.
تحرير:شهد زياني
