أعلن المعتقلون السياسيون السابقون لمجموعة مراكش يناير 1984 عن معاناتهم المستمرة منذ الإفراج عنهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية في يناير 2003، بناءً على قرار الوزير الأول السابق إدريس جطو، وتنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي في 2011. وطالبوا الجهات المسؤولة بتسوية الاختلالات الكبيرة التي شابت عملية إدماجهم.
حيث أكد المعتقلون أن إدماجهم جاء في مراحل متقدمة من أعمارهم، حيث تجاوز معظمهم سن الأربعين، بل وصل البعض إلى الخمسين أو الستين عامًا، مما جعلهم يواجهون تحديات في التأقلم مع الحياة المهنية. كما أشاروا إلى أن الانتهاكات التي تعرضوا لها فوتت عليهم فرص التعليم واكتساب شهادات عليا، مؤكدين أن الدولة تتحمل المسؤولية عن هذه الأضرار.
كما اعتبر المعتقلون أن إدماجهم في السلالم الوظيفية الدنيا فرض عليهم صعوبات في توفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، مع تفاقم الأوضاع بالنسبة للبعض بعد إحالتهم على التقاعد. وطالبوا باحتساب إدماجهم بأثر رجعي منذ تاريخ الإفراج عنهم، وإعادة ترتيب أوضاعهم الإدارية والمالية.
و أعلنت لجنة المتابعة الخاصة بمجموعة مراكش 1984 عن استعدادها للدفاع عن مطالبها المشروعة استنادًا إلى القانون الإنساني الدولي، داعية الجهات المعنية إلى التدخل لإنصافهم، كما دعت الهيئات الديمقراطية إلى دعم قضيتهم العادلة.
