مكتب : الرباط
يشكل الاتجار الدولي في المخد-رات تهديدًا مستمرًا للأمن والاستقرار في المغرب، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية إلى تكثيف جهودها في مواجهة هذه الظاهرة التي باتت تأخذ أبعادًا مقلقة على الصعيدين المحلي والدولي، منذ فترة ليست بالقليلة، ووسائل الإعلام المغربية والعالمية تتناقل أخبارًا عن اعتقا-لات وأحكام قضائية تطال سياسيين ورجالات أمن وسلطة كانوا متورطين في شبكات الاتجار بالمخدرات، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الأنشطة على النظام الأمني في البلاد.
التوجه الجديد الذي تعتمده الدولة المغربية يكشف عن يقظة وحرص كبيرين على محاربة الفسـ-ـاد والحد من ظاهرة الاتجار بالمخـ-ـدرات، التي تعتبر من أكبر التهديدات التي تواجه البلاد، حيث تُظهر هذه العمليات الأمنية الأخيرة أن مكافحة هذه الشبكات الإجر-امية لا تقتصر على فئة معينة من المجتمع، بل تشمل جميع من يتورط في هذه الأنشطة، بغض النظر عن منصبهم أو مكانتهم.
النظام القضائي والأمني في المغرب قد بات أكثر انفتاحًا على محاسبة أي شخص بغض النظر عن مكانته، حيث تم الإطاحة بعدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين الذين ثبت تورطهم في هذه الجر-ائم. وهو ما يُعد مؤشرًا على جدية الدولة في التصدي للفساد وحماية مؤسساتها من التغلغل الإجر-امي.
لكن هذا التطور لا يعني أن المغرب قد قطع كل السبل أمام هذه الشبكات، بل يشير إلى أن التحديات ما زالت قائمة، وأن الجهود يجب أن تكون أكثر تنسيقًا بين الأجهزة الأمنية المختلفة على المستوى المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة التي لا تنحصر تأثيراتها على الأمن الوطني فحسب، بل تمس الاقتصاد والمجتمع ككل.
تظل الأجهزة الأمنية المغربية في مرصاد لكل مسؤول أمني أو قضائي، أو أي شخص يشغل منصبًا عامًا ويتورط في قضايا الاتجار بالمخـ-ـدرات، وهو ما يشير إلى تصميم الدولة المغربية على محاربة الفساد بشكل جاد وفعال.
