طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش،يومه الجمعة 15 نونبر 2024 ، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وتنمية المدينة، إضافة إلى والي جهة مراكش آسفي والمدير العام لمجموعة شركة العمران بجهة مراكش آسفي ومدير شركة العمران بمراكش، بفتح تحقيق عاجل في تجاوزات وخرق للقانون في مشروع “الغالي للسكن” في مراكش، والذي يهدف إلى توفير سكن اقتصادي واجتماعي منخفض التكلفة لفائدة المواطنين.
و أشارت الجمعية إلى أن المشروع، الذي انطلقت أشغاله منذ عام 2017، يعاني من تأخير كبير في تسليم الوحدات السكنية، خاصة في الشطرين الثالث والخامس، حيث توقفت الأشغال رغم وصولهما إلى مراحل شبه نهائية. كما تطرقت الجمعية إلى تعثر الأشغال في العديد من الأشطر الأخرى، بما في ذلك الشطر الثاني والرابع، مما أثر سلباً على حوالي 630 مستفيداً، بينهم العديد من الأسر ذات الوضعية الهشة.
و سلطت الجمعية الضوء على ما وصفته بالتجاهل المستمر من الجهات المسؤولة، بالإضافة إلى تجاوزات صاحب المشروع، الذي يتملص من التزاماته القانونية، ويتسبب في معاناة إضافية للمواطنين من خلال تهديدات بوقف المشروع وعدم تسليم الشقق في الآجال المتفق عليها. كما نبهت الجمعية إلى أن بعض المستفيدين تعرضوا لابتزاز مالي من خلال فرض مبالغ إضافية لم تذكر في العقود الأصلية، إضافة إلى قيامهم بتوقيع عقود مع شركات تابعة للمقاول نفسه، رغم أن الأشغال الأساسية لم تنتهِ بعد.
وأوضحت الجمعية أن العديد من المستفيدين دفعوا مبالغ مالية كبيرة مقابل شقق لم يتسلموها بعد، مما يثير تساؤلات حول مشروعية تلك الممارسات، ويؤكد أن صاحب المشروع يستغل أموال الدولة والمستفيدين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وطالبت الجمعية في ختام رسالتها بالتدخل الفوري للجهات المسؤولة من أجل فتح تحقيق شامل في المشروع، مع إجراء افتحاص مالي، وتمكين المستفيدين من حقوقهم عبر إتمام إجراءات بيع الشقق وتسليمها في أسرع وقت ممكن. كما دعت إلى اتخاذ تدابير لحماية حقوق المواطنين ومراجعة التشريعات القانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
طالبت الجمعية، في رسالتها، بالتدخل العاجل لحماية حقوق المواطنين من التلاعبات والابتزازات التي يتعرضون لها، مع ضرورة تطبيق القانون بشكل صارم على صاحب المشروع وضمان احترام التزامات الدولة تجاه المواطن.
تحرير: تسنيم تيزي
