طالب محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والنائب البرلماني، من داخل البرلمان بحماية حرية الصحافة وعدم اللجوء إلى القضاء لملاحقة الصحفيين، و جاء ذلك خلال مناقشة الجزء الأول من قانون المالية لعام 2025، حيث شدد على أن الحكومة يجب أن تتيح بيئة إعلامية حرة، بعيداً عن أي ضغوط قانونية أو سياسية. وقال أوزين، في مداخلته الحازمة: “سيدنا الله ينصرو يصدر عفوه الكريم عن الصحفيين، في حين أنكم تتبعون نهجاً مقلقاً بملاحقتهم قضائياً وإدخالهم إلى المحاكم”.
وأكد أوزين أن المغرب بحاجة إلى إعلام مستقل وقوي، يستطيع أن يؤدي دوره في محاسبة المسؤولين دون الخوف من العواقب. وأوضح أن هناك فرقاً كبيراً بين النقد البناء الذي يعكس دور الصحافة في مراقبة الأداء الحكومي، وبين التشهير أو المساس بالحياة الخاصة للأفراد، مشيراً إلى أن الأول حق دستوري يجب صيانته، بينما الثاني يعد تخطياً للحدود.
و دافع أوزين عن الصحافة الحرة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية، وقال: “الإعلام الذي لا يُباع ولا يُشترى هو الوحيد القادر على كشف الحقائق وفضح التجاوزات”، مضيفاً أن الإعلام المستقل يلعب دوراً مهماً في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعد شريكاً قوياً في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية.
و انتقد أوزين الحكومة، محذراً من العواقب السلبية للملاحقات القضائية ضد الصحفيين، وقال: “أتمنى أن تدرك الحكومة أن الحلول لمشاكلها تتطلب معالجة جذرية، حتى لا تتحول أعذارها إلى مبررات أكبر من الأخطاء التي ارتكبتها”. وفي ختام كلمته، لخص موقفه قائلاً: “الحرية لا وطن لها، إنها سماء، والسماء هي وطن الجميع”.
و لم يقتصر خطاب أوزين على انتقاد الحكومة، بل كان دعوة صريحة لبناء علاقة شراكة حقيقية بين الصحافة والسلطات، مؤكداً أن الإعلام ليس خصماً للحكومة، بل حليفاً قوياً في خدمة المواطن وتحقيق التغيير. وشدد على ضرورة دعم الصحافة الحرة من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة في المغرب.
المصدر: #المساء
