نقلا عن جريدة “المساء”، اندلعت سلسلة من الفضائح في الأيام الأخيرة التي طالت عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي السابق، عقب إعفائه ضمن التعديل الحكومي الأخير. وتداولت تقارير إعلامية ومصادر مطلعة اتهامات جدية تتعلق بسوء الإدارة المالية والإدارية داخل الوزارة، من بينها تخصيص تعويضات كبيرة لمستشارات مقربات واستغلال الموارد العامة لأغراض شخصية.
وتشير المعلومات إلى أن ميراوي قام بتوزيع هذه التعويضات عبر شبكة مقربة منه بشكل مثير للجدل، من ضمنها (إ.ك)، التي انضمت إلى ديوانه بعد إعفائها من منصب رفيع في مؤسسة دستورية، حيث يُتهم الوزير بتعيين شقيقها على رأس جامعة عمومية تحت ضغطها. ووردت أيضاً اتهامات باستغلال جمعية “R-D Maroc” كوسيلة لتحويل أموال بطرق غير قانونية لصالح مقربين، من بينهم (ح.أ) التي كانت تمارس نفوذها داخل الوزارة دون أي صفة رسمية.
كما تفيد المعطيات باستغلال ميراوي لصندوق مخصص لدعم التحول الرقمي تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، من خلال تحويل مبالغ تقدر بمليارات السنتيمات لصالح “مستشارات” في بداية مسيرتهن المهنية، مع تقديم جزء من أجورهن لرئيس الديوان. وذكرت التقارير أيضاً تمويل رحلات ونفقات شخصية من أموال الصندوق.
وتفاقمت الأمور بعد تداول أنباء عن اختفاء تجهيزات تقنية مثل هواتف ذكية وألواح إلكترونية، فضلاً عن بطاقات بنزين تم استخدامها بطرق غير قانونية. وأثارت المصاريف المرتفعة على وجبات من فنادق خمس نجوم تساؤلات حول استغلال ميزانية الوزارة.
هذه التطورات، التي نقلتها مصادر مطلعة وتقارير إعلامية، عززت الدعوات لفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات هذه الادعاءات وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تمس المال العام.
المصدر: #جريدة_المساء
