ابتداءً من فاتح يناير 2025، سيبدأ المغرب بشكل رسمي في اقتطاع حوالي ثلث أرباح صناع المحتوى كضريبة سيتم تحويلها إلى خزينة الدولة، أثار هذا القرار جدلًا واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراؤهم، إلا أن الغالبية أيدت الخطوة واعتبرتها صائبة في ظل ما يُعتبر ترويجًا لمحتوى تافه.
وأعرب عدد من الفاعلين عن ارتياحهم لهذا القرار، مشيرين إلى أن المنصات الاجتماعية أصبحت مصدرًا للثروة للعديد من الأشخاص الذين يقدمون محتوى يعتبرونه هدامًا للأخلاق ويزيد من تجهيل المتابعين. وذهب بعض المعلقين إلى المطالبة بمضاعفة نسبة الضريبة لتصل إلى أكثر من 60%، معتبرين أن صناع المحتوى يجنون أرباحهم دون أي مجهود يُذكر.
وتحدث البعض عن الأثرياء الجدد الذين باتوا نجومًا بين عشية وضحاها بفضل محتوى اعتبروه تافهًا، حيث يتنقلون بين الفخامة والرفاهية بينما يُنظر إليهم على أنهم مجرد “حمقى”. في المقابل، أشار منتقدون إلى أن بعض المحتوى يعتمد على التفاعلات السلبية بين الأفراد، مما يساهم في زيادة أرباح هؤلاء، ويؤكدون أن الجمهور يتفاعل بشغف مع هذا النوع من المحتوى.
ومع ذلك، عبرت فئة من صناع المحتوى عن رفضها للقرار، مهددة بالانتقال إلى دول مثل تركيا أو الإمارات التي لا تفرض ضرائب على المحتوى الرقمي. واعتبر هؤلاء أن القرار يمثل استغلالًا لمجهوداتهم وسعيًا من الحكومة لبناء مشاريع على حسابهم.
في النهاية، يرى البعض أن هذا القرار هو خطوة ضرورية لمكافحة تفشي المحتوى التافه، مطالبين بمحاسبة صناع محتوى يُعتبرون غير مفيدين، خاصة أولئك الذين يستغلون عائلاتهم في تقديم محتوى لا يحمل قيمة.
تحرير:هند اكجيل
