عاد الشلل ليصيب المستشفيات العمومية في المغرب، نتيجة الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، والذي يستمر لثلاثة أسابيع بسبب تجاهل الحكومة لمطالبها وعدم تجاوبها بشكل جدي.
قررت النقابة الدخول في إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، ليشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، كما تخطط النقابة لشل كلي للمستشفيات العمومية خلال الأسبوع المقبل، يليه إضراب وطني آخر يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الثالث للاحتجاج.
في بلاغها، أعلنت النقابة عن نيتها توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر 2024، بالإضافة إلى الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء الشواهد المرضية المرتبطة بالعلاج، ومقاطعة القوافل الطبية.
ووصفت النقابة التطورات الأخيرة في القطاع الصحي بـ”الخطيرة”، مشيرةً إلى أن اتفاق يوليوز 2024، الذي رفضت النقابة توقيعه، هو مجرد اتفاق “سقط سهواً” وساهم في تعقيد وضع القطاع، مما أدى إلى استهداف حقوق العاملين في الصحة، وخاصة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، كما أكدت أن هذا الاتفاق “أعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة”، في إشارة إلى “مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحتوي على فصول ملغومة تؤثر على الممارسة اليومية في المؤسسات الصحية”.
تحرير هند اكجيل
