تشهد مدينة الناظور، التي كانت تُعتبر واحدة من أبرز المدن الاقتصادية في شمال المغرب، تراجعًا ملحوظًا في مؤشرات التنمية الاقتصادية في الآونة الأخيرة. هذا التدهور أثار تساؤلات حول الأسباب خلفه وكيفية تجاوز هذه الأزمة.
تعتمد الناظور بشكل كبير على التجارة والنقل البحري، وقد تأثرت بشدة بتزايد الأزمات الإقليمية وجائحة كورونا التي ضربت العديد من القطاعات. كما لعبت الظروف السياسية والاجتماعية دورًا كبيرًا في التأثير على الحركة الاقتصادية، خاصةً في ظل عدم استقرار الأسواق العالمية وتراجع الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصيد البحري والصناعة التقليدية.
من أبرز العوامل المساهمة في التراجع الاقتصادي هو انخفاض قطاع السياحة، الذي كان يعتبر أحد المصادر المهمة للمدينة. فقد عانت الناظور من نقص البنية التحتية وغياب الدعم الحكومي الكافي، مما حد من قدرتها على جذب السياح. إضافة إلى ذلك، فإن التحديات المرتبطة بالحدود والتجارة مع الجزائر، والتوترات السياسية بين البلدين، أضافت أعباء اقتصادية إضافية.
تواجه الناظور أيضًا تحديات في مجال التشغيل، حيث ارتفعت معدلات البطالة بشكل ملحوظ، مما أثر سلبًا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسكان. تشير الإحصاءات إلى أن الشباب في المنطقة يعانون من قلة الفرص الاقتصادية، مما يزيد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
في ظل هذه الأوضاع، دعا العديد من الفاعلين المحليين والمجتمع المدني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المحلي. تشمل هذه الإجراءات تحسين البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
على الرغم من التحديات الكبيرة، لا تزال الناظور تحمل فرصًا واعدة للنمو الاقتصادي، خاصةً إذا ما تم تفعيل الشراكات الاقتصادية مع المناطق المجاورة. تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في التعليم والتدريب المهني يمكن أن يسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد المحلي.
تحرير:هند اكجيل
المصدر:#المساء
