في مشهد يسلط الضوء على إحدى أبرز قضايا الفساد والاختلاس بمدينة الناظور، تفجرت فضيحة مدوية بطلها رجل الأعمال المعروف بـ”إسكوبار المطاعم”، السيد ، الذي يُشتبه في تورطه في سلسلة من التلاعبات القانونية والمالية، استغل خلالها منصبه وعلاقاته في استحداث شبكة غير مشروعة من التزوير واستعمال المال المشترك لتحقيق مصالح شخصية.
تبدأ تفاصيل القضية بعد وفاة أحد الشركاء الأساسيين في المحل التجاري المعروف بـ”مارتشيكا”، كما سبق وذكرنا في الجزء الأول والثاني من هذا الملف الذي لم تنتهي حلاقته بعد…، حيث فوجئ الورثة بقيام المشتكى به بتأسيس أصول تجارية في المحل دون الإشارة إلى نسب حصصهم القانونية، إذ انفرد بتسجيل أصل تجاري باسمه لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، دون مراعاة حقوق الورثة أو حتى إشراكهم في اتخاذ القرارات، الأكثر خطورة، هو قيام المتهم بإنشاء حساب بنكي مشترك مع أحد شركائه الآخرين لإيداع المبالغ المالية الناتجة عن استغلال المحل، مع استبعاد الورثة تماماً.
وفقاً للمعطيات التي حصلت عليها المساء من طرف الوكالة المغربية للأبحاث والتحقيقات ، تم فتح هذا الحساب البنكي لدى التجاري وفا بنك تحت رقم نتوفر عليه ضمن مصادرنا، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم استغل الحساب لاقتناء سيارة شخصية عبر قرض بنكي، تم تسديد أقساطه من أموال الحساب الخاص بالمحل التجاري، كما قام بسحب مبالغ مالية ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 600,000 درهم.
التصرفات غير القانونية لم تتوقف هنا، بل بعد نشوب خلاف بين المشتكى به وشريكه حول كيفية التصرف بالمبالغ المالية المودعة، قررا فتح حساب بنكي جديد بنفس المؤسسة البنكية دون علم الورثة أو إدراج حقوقهم القانونية، هذه السلوكيات التي تبرز مدى التلاعب وسوء النية في إدارة المال المشترك تعكس صورة واضحة عن استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية على حساب حقوق الآخرين.
الخطورة في هذه القضية لا تتعلق فقط بالتصرف غير المشروع في المال المشترك، بل أيضاً باستعمال التزوير في محررات رسمية وانتحال صفات نظمها القانون، مما يجعل القضية محط اهتمام كبير للرأي العام المحلي والوطني، التحقيقات الأولية كشفت عن تلاعبات موثقة بأدلة مادية دامغة، قد تضع المتهم تحت طائلة القانون الجنائي المغربي.
القضية تعيد إلى الأذهان الخطب الملكية التي أكد فيها جلالة الملك محمد السادس على ضرورة احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، ففي خطاب العرش لعام 2017، شدد جلالته قائلاً: “القانون فوق الجميع، والمواطنون سواسية أمامه، أياً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم.”
كما أكد في خطاب افتتاح البرلمان عام 2018 على أهمية محاربة الفساد والاختلالات الإدارية والمالية التي تمس حقوق المواطنين قائلاً: “لا يمكن تحقيق التنمية بدون قضاء عادل ونزيه يضمن الحقوق ويضع حداً لكل تجاوز أو تلاعب.”
مع تصاعد الأصوات المنددة بهذه الفضيحة، أصبح مطلب الرأي العام واضحاً: ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة على المشتبه به وكل المتورطين في هذه الشبكة، الشفافية والمحاسبة أصبحتا ضرورة ملحة لإعادة الثقة في المؤسسات القضائية والأمنية، وضمان حقوق الورثة التي تم العبث بها.
قضية “إسكوبار المطاعم” ليست مجرد نزاع بين شركاء، بل تعكس نموذجاً صارخاً للتلاعب بثقة الآخرين وسوء استغلال المال المشترك، اليوم، بات من الضروري أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يتم تطبيق الخطابات الملكية على أرض الواقع لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تهدد استقرار وأمان المواطنين.
وسنوافيكم عبر وثائق ومعطيات الوكالة الوطنية للأبحاث والتحقيقات بكل المستجدات وما نتوفر عليه من تصريحات ومعلومات صادمة في هذا الملف الأسود بجهة الشرق الناظور .
ولنا عودة بالتفاصيل …
