تواجه العديد من المشاريع العقارية في إقليم الناظور أزمة حقيقية بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية، خصوصا في الوكالة الحضرية. إذ تتأخر ملفات تسوية الوضعية لعدة أشهر، مما يوقف المشاريع بشكل كامل ويزيد من إحباط المستثمرين، خاصة من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين عبّروا عن استيائهم من التأخير المستمر.
ورغم التوجيهات الملكية التي تؤكد على أهمية دعم مبادرات الجالية المغربية في الخارج، إلا أن البيروقراطية تظل حاجزاً أمام الاستثمارات المنتظرة، ما يفوت على الإقليم فرصاً اقتصادية مهمة.
المتابعون للشأن المحلي يشددون على ضرورة تبسيط الإجراءات لتسهيل إنجاز المشاريع بما يتماشى مع القوانين، لتفادي تعطيل التنمية المحلية.
خطوات عامل الإقليم الأخيرة بإحداث تغييرات في قطاع التعمير تبقى بداية واعدة لتجاوز هذه التحديات، ويُنتظر أن تكون جزءاً من تنفيذ التوجيهات الملكية وتقديم حلول عملية تحفز الاستثمارات في المنطقة.
تحرير:سلمى القندوسي؛صحفية متدربة
