حمل مشروع قانون ممارسة حق الإضراب العديد من المستجدات ، تراوحت بين التقنين والتقييد وعليه نرى ضرورة إعادة صياغة بعض بنود واحكام مشروع هذا القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم حق الاضراب، لاسيما المواد التي تقيد وتحد من ممارسة هذا الحق الدستوري ، مع ملائمة مضامينه مع المواثيق الدولية ، لتكون شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق معقولة و لا تفرض قيودا على وسائل التحرك المتاحة للمنظمات النقابية .
من هنا تبقى مسؤولية فرض إعادة صياغة مشروع قانون الإضراب الجديد تقع على النقابات المناضلة فعليا حتى تحافظ على وجودها ودورها النضالي .
إن إصرار بعض النقابات على إخراج قانون متوازن للإضراب يلزم المشغل و الأجراء بمجموعة من الالتزامات التي تبقي على حياد السلطة و قدسية العمل و الحق في الإضراب و العمل النقابي امر هام وحاسم لضمان إدارة الإضرابات المحتملة بأقل الخسائر الممكنة في إطار دولة الحق والقانون مع التركيز اكثر على دور النقابات الجادة في الوساطة والحوار و الإبتعاد ما أمكن عن منطق العقوبات وسحب كل عقوبة سالبة للحرية من هذا القانون لأن خلاف ذلك سيفرغه من معناه .
تحرير محمد هلالي صحفي متدرب