أعلنت الحكومة المغربية، في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، عن خطة شاملة تهدف إلى إدماج 910 آلاف شخص عاطل عن العمل، ممن لا يحملون شهادات تعليمية، في سوق العمل.
وفي تصريح لخبير في التخطيط الإستراتيجي وقيادة التغيير، نُشر في يومية “العلم” الناطقة باسم حزب الاستقلال، تم التأكيد على أن هذه الأهداف الطموحة من شأنها أن تخفف من أعباء البطالة على الاقتصاد الوطني.
ودعا الخبير إلى أهمية التركيز على التدريب المهني كخطوة إيجابية لتحسين فرص التوظيف ومعالجة مشكلة الاستقرار الوظيفي الناتج عن الاعتماد على العقود المؤقتة. كما أكد على ضرورة خلق بيئة ملائمة للأعمال على المستوى المحلي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة والمستقبلية.
تحرير:هند اكجيل
