تشهد شوارع العروي حالة من الفوضى نتيجة للحفر العميقة التي تُركت بعد أعمال تمديد قنوات المياه والكهرباء والصرف الصحي. هذه الحفر التي انتشرت في عدة مناطق من المدينة، مثل شارع تطوان، تُعد مصدرًا رئيسيًا لخطر على السلامة العامة وتؤثر سلبًا على جمالية المدينة، حيث تُركت دون ردم أو تعبيد بعد الانتهاء من الأشغال.
التقصير في إعادة إصلاح الطرق بعد العمل على تمويل الشبكات يتسبب في تدهور مستمر للبنية التحتية، ويعكس غياب التنسيق بين الجهات المعنية. المواطنون يطالبون بسرعة تدخل السلطات المحلية لضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة وحماية الأرواح والممتلكات.
هذه الوضعية لا تقتصر على الأضرار المادية، بل تمتد أيضًا إلى مشكلات بيئية وحركة مرور معطلة. يتعرض السكان لمخاطر إضافية، إضافة إلى الأعباء المالية المرتبطة بتصليح المركبات المتضررة بسبب الحفر، مما يتطلب تدابير عاجلة لحل هذه الأزمة.
فمن يتحمل المسؤولية هل الجماعة المحلية ام الشراكة؟ هل المكتب الوطني للماء و الكهرباء قطاع الماء بحكم المعني الأول في هذا الملف؟ هل السلطة المحلية في شخص الباشا السلطة العليا محليا في مواكبة مشاكل الساكنة و علاقتها بالجماعة المحلية والإدارة؟
تحرير:سلمى القندوسي؛صحفية متدربة
