أعلنت السلطات الفرنسية والمغربية عن التوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات القنصلية المتعلقة بترحيل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين المتواجدين في فرنسا، يأتي هذا الاتفاق في سياق توتر سابق، حيث كانت السلطات القنصلية المغربية ترفض تسليم تصاريح الترحيل للأشخاص الذين لا يحملون وثائق تثبت هويتهم.
يشير التعاون الجديد بين البلدين إلى تعزيز التنسيق في مواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية، الذي يمثل مصدر قلق لكلا الطرفين، ومن المتوقع أن تشهد فرنسا حملات مشددة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، خاصةً مع تصاعد الدعوات داخل البلاد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في هذا الشأن.
قد تؤدي هذه الحملات إلى اعتقال وترحيل عدد كبير من المغاربة الذين يعيشون بشكل غير قانوني في فرنسا، لا سيما إذا تم توقيفهم خلال عمليات التفتيش والتحقق من الهوية.
على صعيد آخر، دخل قانون التحقق من الهوية الجديد حيز التنفيذ على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية والجمركية على الحدود. وبموجب هذا القانون، تخضع تحركات جميع المسافرين لرقابة دقيقة، مع تسجيل بياناتهم بشكل منهجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
يضع هذا الوضع المهاجرين غير الشرعيين أمام تحديات جديدة، حيث أصبح التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدًا خطورة، ورغم أن الاتفاق بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة نحو التعاون الثنائي، إلا أنه يثير تساؤلات حول الآثار الإنسانية والاجتماعية لهذه السياسات، خاصة في ظل غياب حلول جذرية تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الآلاف إلى الهجرة غير الشرعية.
تشير هذه التطورات إلى أن قضية الهجرة ستظل في صدارة الأجندة السياسية لكل من المغرب وفرنسا، مما يفرض ضرورة إيجاد توازن بين الاعتبارات الأمنية ومراعاة الجوانب الإنسانية المرتبطة بهذا الملف المعقد.
تحرير:هند اكجيل
