صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يومه الأربعاء 4 دجنبر 2024، على التعديلات المقترحة في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وتشمل التعديلات الجديدة عدة تغييرات هامة تهدف إلى تحسين التنظيم القانوني للإضراب في المغرب.
من أبرز التعديلات، إضافة مادة تمهيدية تنص على الأسس والمبادئ العامة للمشروع، إلى جانب إقرار فروع جديدة تتعلق بالتعاريف، مجالات التطبيق، والمبادئ العامة للإضراب. كما تم تعديل المادة 4 الخاصة بتحديد الأطراف المعنية بحق الإضراب، لتصبح أكثر توافقاً.
في خطوة أخرى، تم تعديل المادة 5 لإلغاء المنع السابق للإضراب لأهداف سياسية، وتحديد الدعوات غير المشروعة وفقاً للقانون. كما جرت تعديلات على المادة 12، حيث تم استبعاد المنع الخاص بالإضراب بالتناوب، مع التأكيد على ضرورة احترام الدواعي والآجال المحددة للإضراب في القطاعين العام والخاص.
وتتضمن التعديلات أيضاً تقليص المدد الزمنية للتفاوض والإخطار بالإضراب، بالإضافة إلى استبدال مقتضيات المادة 16، لتتعلق بمهام الجهة الداعية للإضراب. كما تم توسيع نطاق الجهات الداعية للإضراب لتشمل جميع النقابات ذات التمثيلية.
أما بالنسبة للعقوبات، فقد تم حذف العقوبات الجنائية والحبسية، كما أُلغيت مسطرة التسخير، مع التأكيد على التماشي مع التشريعات الدولية في ما يخص الفئات الممنوعة من الإضراب.
هذه التعديلات تعكس سعي المغرب لإرساء توازن بين حقوق العمال والتنظيم القانوني للإضراب.
تحرير:سلمى القندوسي؛صحفية متدربة
