أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة
(إ م ش) بجهة بني ملال-خنيفرة عن تنظيم اعتصام مفتوح يوم الخميس 12 دجنبر 2024، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة لمواجهة ما وصفه بـ”التعسفات” التي تمارسها مديرة المستشفى الجهوي، مطالبًا بوقف التلاعب في تقارير التفتيش والانحياز الواضح من المسؤولين الجهويين.
أمام الوضع الذي بات ينذر بالخطر داخل القطاع، دق المكتب الجهوي ناقوس الخطر مشيرًا إلى أن هذه التصرفات الإدارية العبثية باتت تهدد مصلحة الموظفين وصحة المواطنين. فهل ستكون وزارة الصحة قادرة على التحرك لإنقاذ ما تبقى من مصداقية القطاع في الجهة؟ أم أن هذه التصرفات ستستمر، مما يعمق الأزمة بشكل أكبر؟
الاعتصام سيستمر حتى يتم تحقيق مطالب الأطر الصحية، التي تشمل مساءلة المديرة عن المضايقات التي طالت عددًا من الأطر الطبية، وعلى رأسهم الطبيبة الشرعية، التي تعرضت لاستهداف متواصل ومعاملات إدارية غير قانونية، كان آخرها فبركة مساطر تأديبية وقرارات انتقامية. فهل ستبقى الوزارة صامتة أمام هذا الوضع؟
ووفقًا لما ورد في بيان النقابة، فإن التوترات التي تشهدها المستشفى الجهوي منذ تعيين المديرة الحالية تؤكد وجود “شطط في استعمال السلطة”، تجلى في قرارات غير قانونية، مثل حذف وحدة الطب الشرعي دون احترام القانون الإطار رقم 77.17. أليست هذه الممارسات كفيلة بإثارة تساؤلات جدية حول قدرة المسؤولين على إدارة القطاع بالشكل الصحيح؟
وعلى إثر ذلك، أعلنت النقابة عن مشاركة عشرات المكاتب النقابية من مختلف مناطق المغرب في هذا الاعتصام، في مؤشر على أن غضب الأطر الصحية لا يتوقف عند حدود الجهة، بل يمتد ليشمل الجميع. فما الذي ينتظر المسؤولين في هذه المواجهة؟ وهل سيستجيبون لمطالب الأطر الصحية أم سيظل الوضع على ما هو عليه؟
تحرير:سلمى القندوسي؛صحفية متدربة
