تمت الإشارة في خطاب والي جهة فاس-مكناس إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجهة على الصعيدين الطبيعي والبشري، مؤكداً على ضرورة جذب استثمارات جديدة لإعادة الجهة إلى صدارة التنمية الوطنية والدولية. هذا الاستثمار يُعتبر أساسياً لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التأكيد على أهمية التنسيق الفعّال بين القطاعين العام والخاص لإنجاح هذه المشاريع.
كما تم تسليط الضوء على أهمية الاستفادة من المخزون المائي الكبير للجهة، حيث تمت دعوة المعنيين إلى اعتماد استراتيجيات استباقية وحوكمة رشيدة في إدارة هذا المورد الحيوي. وارتبط هذا التوجه بالتوجيهات الملكية السامية التي تضع ملف الماء ضمن أولويات التنمية المستدامة.
وتميز الخطاب بتأكيد الوالي على أن جهة فاس-مكناس تملك جميع المقومات اللازمة لتكون نموذجاً يحتذى به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى العمل الجاد والمشترك لتحقيق هذا الهدف الطموح. كما شدد على ضرورة أن يتعاون الجميع لتحقيق التحول النوعي المنتظر.
اختتم الخطاب بالتأكيد على أن تضافر الجهود سيمكن الجهة من أن تصبح مركزاً اقتصادياً بارزاً على الصعيدين الوطني والدولي، مع التأكيد على أن القيادة الحقيقية هي مسؤولية ورؤية واضحة للمستقبل، وليس مجرد منصب.
