أحال قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف بفاس، البرلماني محمد كنديل، والنائب الثالث لرئيس مجلس عمالة فاس، محسن ميلودي، إلى جانب مقاول معروف، إلى غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالمال العام.
ووجه قاضي التحقيق اتهامات بالاختلاس وتبديد أموال عمومية إلى كنديل، الذي شغل سابقًا منصب رئيس جماعة سيدي حرازم، إضافة إلى تهمة تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها إلى ميلودي. أما المقاول فقد وجهت إليه تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية. ستبدأ محاكمة المتهمين في نهاية عام 2024.
القضية تعود إلى أبحاث وتحريات أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، إثر شكايات تقدم بها المجلس الجهوي للحسابات إلى النيابة العامة، والتي شملت أدلة ووثائق تؤكد وجود اختلالات مالية وإدارية في جماعة سيدي حرازم التي ترأسها كنديل لأكثر من ثلاثين عامًا، قبل أن يستقيل مؤخرًا.
تحرير:سلمى القندوسي؛صحافية متدربة
