أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة أحكاما صارمة في قضية تتعلق بت.فكيك شبكة إج.رامية متخصصة في ت.هريب الم.خدرات عبر الرحلات الجوية واس.تغلال البشر، حيث بلغ مجموعة لأحكام الصادرة 22 سنة سجنا نافذا بحق الم.تهمين.
وقضت المحكمة بإدانة الم.تهم الرئيسي، وهو تركي الجنسية، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية بلغت مليون درهم، كما فرضت عليه أداء غرامة إضافية لصالح إدارة الجمارك بقيمة 27,480 درهما، ومصادرة المح.جوزات لفائدة الدولة.
وأدانت المحكمة الم.تهم الثاني، وهو مغربي الجنسية، بسنتين حبسا نافذا، في حين نالت الم.تهمة الثالثة وهي شريكة أساسية في الشبكة، حكما بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما تم إلزام جميع المت.همين بأداء الصائر تضامنا والإكراه البدني في الأدنى.
وتعود فصول القضية إلى نجاح المصالح الأمنية بمطار ابن بطوطة الدولي في طنجة، في الإطاحة بامرأة أثناء محاولتها ته.ريب كبسولات تحتوي على المخ.درات إلى إسطنبول بتركيا، لتكشف التحقيقات عن وجود شب.كة يقودها الم.تهم الرئيسي التركي، والذي استغل علاقاته ونفوذه لتنفيذ عمليات ته.ريب المخ.درات عبر المطارات المغربية، مستخدما في ذلك عناصر متعددة لتنفيذ مخططاته.
وقادت التحقيقات وفحص هواتف المت.همين إلى تف.كيك الش.بكة، حيث عثر على صور تظهر رزم المخ.درات ومبالغ مالية ضخمة، إضافة إلى محادثات عبر تطبيق “واتساب” كشفت عن التخطيط الدقيق لعمليات الته.ريب، كما أظهرت التحقيقات أن الم.تهم الرئيسي لم يكتف بتنظيم عمليات الته.ريب فقط، بل تورط أيضا في الات.جار بالبشر واست.غلال الفتيات في إطار أنشطة الش.بكة.
ووجهت إلى المت.هم الرئيسي تهم ثقيلة شملت تكوين ع.صابة إج.رامية، والات.جار في البشر، وحيازة المخ.درات القوية والات.جار فيها، بينما وجهت للم.تهم الثاني تهمة حيازة المخ.درات والات.جار فيها، أما الم.تهمة الثالثة، فقد وجهت إليها تهم تكوين عصابة إج.رامية، والات.جار في البشر، وحيازة المخ.درات القوية ونقلها، إضافة إلى خرق أحكام تنظيم وحركة المخ.درات.
ورغم محاولات الم.تهمة الثالثة نفي تورطها في الش.بكة وادعائها أنها تمارس أنشطة تجارية حرة وتعمل في مقشدة، إلا أن الأدلة التي جمعتها السلطات، بما فيها تسجيل فيديو أظهر فتاة مغربية ع.ارية داخل أحد فنادق إسطنبول واعتراف المتهم التركي بممارسة الج.نس معها دون مقابل.
تحرير:أسامة بلعبد؛صحفي متدرب
