تصاعدت الأحداث في قضية الفساد التي هزت مديرية التعليم بالناظور، حيث ارتفع عدد المعتقلين إلى سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة موظفين وأربعة مقاولين، وذلك بعد تحقيقات موسعة قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس. من بين الموقوفين، تم توقيف رئيسة قسم البنايات والتجهيز في المديرية، بالإضافة إلى موظفين آخرين ومقاولين حصلوا على صفقات لبناء مؤسسات تعليمية.
وفي السياق ذاته، تم تقديم 17 شخصاً أمام النيابة العامة بفاس، حيث تقرر إحالة اثنين منهم إلى المحكمة الابتدائية بوجدة، فيما تقرر حفظ المسطرة بحق آخرين بسبب نقص الأدلة. وتشمل التهم الموجهة للمعتقلين ارتشاء واختلاس أموال عامة وتزوير وثائق رسمية.
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع زايو عبرت عن قلقها الشديد إزاء تواطؤ بعض الأطراف الإدارية مع الفساد المستشري في القطاع، ودعت إلى توسيع التحقيق ليشمل جميع المتورطين، بما في ذلك المسؤولين الذين قد يكونون قد قدموا الحماية للمشتبه فيهم. كما طالبت الهيئة بمحاسبة مدير الأكاديمية الجهوية بوجدة، الذي يتولى منصبه منذ أكثر من 11 سنة، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة والمتابعة.
من جانبها، دعت الهيئة وزارة التعليم إلى إصدار موقف واضح بشأن هذه الفضيحة، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات قد يلحق ضرراً بسمعة القطاع ويؤثر سلباً على ثقة المواطنين في النظام التعليمي.
تحرير:سلمى القندوسي؛صحفية متدربة
