أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، امس الثلاثاء 10 دجنبر 2024، عن دخول القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءً من غشت 2025.
وأكد الوزير خلال جلسة بمجلس المستشارين أن رئيس الحكومة ألزم بضرورة استكمال جميع التدابير المتعلقة بالقانون، بما فيها المراسيم التنظيمية، قبل حلول شهر ماي المقبل.
وكشف وهبي عن تشكيل لجنة برئاسته تضم مختلف الأطراف المعنية، من بينها صندوق الإيداع والتدبير، النيابة العامة، وإدارة السجون، بهدف التحضير لتطبيق القانون. كما أشار إلى وجود مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية للقضاة والموظفين المعنيين، لضمان تنفيذ القانون بشكل سليم وفي الآجال المحددة.
وينص القانون الجديد على اعتماد العقوبات البديلة في حالات الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات من الحبس النافذ، مما يتيح استبدال العقوبات السجنية بأخرى لا تمس بحرية المحكوم عليهم.
تحرير: تسنيم تيزي
