تصاعدت موجة الغضب في منطقة الأوداية مع استمرار الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال والتعدي السافر على الأراضي الفلاحية، دون أن تتحرك السلطات المختصة رغم توالي الشكايات والاحتجاجات.
وتُفيد المعطيات بأن عدداً من الشركات تستغل مقالع الرمال بطريقة غير قانونية، متجاهلة القوانين ودفتر التحملات الذي ينظم هذا النشاط. الأخطر من ذلك، هو تحويل واد نفيس إلى مكب للنفايات، ما يُهدد التوازن البيئي بالمنطقة ويُلحق أضراراً جسيمة بالسكان المحليين.
ولم تقتصر التجاوزات على الرمال، بل امتدت لتشمل الاعتداء على أراضي الفلاحين وأراضي الجموع، حيث يتم السطو عليها واستغلالها دون أي إطار قانوني، في خرق واضح لحقوق المواطنين وكرامتهم.
ورغم الشكايات المتكررة الموجهة لوزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش-آسفي، إلا أن التجاوب الرسمي لا يزال غائباً. هذا التجاهل المستمر أثار حفيظة الساكنة ودفع فعاليات حقوقية إلى توجيه أصابع الاتهام للجهات الوصية، مُطالبة بتدخل فوري وحازم.
المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب، فرع الأوداية، أكدت توثيقها لهذه التجاوزات، مُطالبة بإيفاد لجان تحقيق ميدانية للكشف عن المتورطين في هذه الاختلالات ومحاسبتهم. غير أن غياب الاستجابة الرسمية يطرح علامات استفهام كبرى حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الصمت.
استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة اجتماعية وبيئية وشيكة، ويضع السلطات على المحك، خاصة مع تزايد الأصوات المطالبة بوضع حد لهذه الفوضى القانونية وحماية المنطقة من التدمير الممنهج.
فإلى متى سيستمر التجاهل الرسمي لمعاناة ساكنة الأوداية؟ ومتى تتحرك الجهات المعنية لإنصاف المواطنين وإنقاذ المنطقة من براثن الفساد والاستغلال العشوائي؟
بقلم:راغب سهيلة
