أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة حكمًا قضى بإدانة شخصين تورطا في تنظيم وتسهيل الهجرة السرية عبر سواحل المدينة، وقضت بسجنهما لمدة سنتين نافذتين مع إيقاف التنفيذ لسنة واحدة. الحكم جاء على خلفية متابعة النيابة العامة للمتهمين بتهم تتعلق بـ “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة متكررة”.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يدبران عمليات تهريب أفراد عبر قوارب غير قانونية باتجاه الضفة الأوروبية مقابل مبالغ مالية، حيث تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض عليهما في إطار حملة واسعة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وتبين أن النشاط كان يتم بشكل منظم مستهدفًا الشباب الباحثين عن فرص حياة جديدة خارج الوطن.
وأبرزت المحكمة في قرارها الآثار السلبية لمثل هذه الأفعال على الأمن والاستقرار، داعية إلى مواجهة الظاهرة بحزم عبر تعزيز الرقابة وتكثيف الجهود الأمنية. وشددت على أهمية اتخاذ عقوبات رادعة للحد من انتشار شبكات تهريب البشر التي تستغل الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد.
تحرير:روميسة صافري
