أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمًا يقضي بعدم قبول الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي ضد عملية انتخاب مكتب جماعة إمزورن. وشمل القرار تأكيد شرعية المكتب المنتخب، الذي يرأسه محمد سحنون، مع بقية الأعضاء المنتخبين.
وأوضحت المحكمة أن تشكيل المكتب الجماعي جاء بناءً على معطيات واقعية، حيث فضلت بعض العضوات المنتميات للأغلبية الاكتفاء بدور استشاري دون تحمل مهام نيابية. وأضافت المحكمة أن هذه الوضعية لا تتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، الذي يتيح مرونة في التشكيل، شريطة عدم مخالفة النصوص القانونية.
في المقابل، كان حزب الاتحاد الاشتراكي قد اعتبر في بيان سابق أن العملية الانتخابية شابتها خروقات، أبرزها عدم احترام تمثيلية النساء أو ما يُعرف بـ”الكوطا النسائية” المنصوص عليها في المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات. ومع ذلك، أكدت المحكمة أن غياب العضوات عن المهام النيابية كان نابعًا من اختيارات شخصية، وليس نتيجة لأي خرق قانوني أو تمييز.
وبهذا الحكم، أقرّت المحكمة بشرعية المكتب الحالي لجماعة إمزورن، مُنهيةً بذلك الجدل القانوني والسياسي الذي أثارته هذه القضية.
تحرير: روميسة صافري
