أعلنت المديرية العامة للضرائب أن أي تأخير في أداء الفواتير اعتباراً من الأول من دجنبر2024 سيترتب عليه غرامة مالية تُحدد بنسبة 2.5% من قيمة الفاتورة عن الشهر الأول من التأخير، وذلك وفقاً لسعر الفائدة الرئيسي الجديد الذي أقره بنك المغرب.
وفي بيان رسمي، أوضحت المديرية أن القانون رقم 69.21 الخاص بآجال الأداء ينص على فرض عقوبات مالية على المخالفات المتعلقة بالتأخر في سداد المعاملات التجارية. وتتضمن هذه الغرامات احتساب نسبة 2.5% خلال الشهر الأول من التأخير، إلى جانب غرامة إضافية بنسبة 0.85% عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي.
يُذكر أن بنك المغرب قرر خلال اجتماعه الأخير، الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%. ومن المقرر أن يُعتمد هذا القرار ابتداءً من 19 دجنبر 2024.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتشديد الرقابة على الالتزام بآجال الأداء، بما يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين تدفق السيولة في الاقتصاد الوطني.
تحرير: روميسة صافري
