بقلم: ذ عماد شحتان
حين تتحول السياسة المحلية إلى ميدان تصفية حسابات وتلاعب بالمصالح العامة، يتضح أننا أمام وضع كارثي يهدد مصداقية المؤسسات ويضرب في عمق ثقة المواطنين، في جماعة العروي، لا يقتصر المشهد على رئيس مريض بالزهايمر أصبح رهينة في يد عضو متسلط، بل تتجاوز الأزمة إلى محاولات تصفية كل من يقف عقبة أمام مشاريع الفساد التي تخدم أجندة هذا التحالف المشبوه.
مدير المصالح، الذي رفض الخوض في ما هو مشبوه و لم يخدم أجندات الرئيس والعضو المتحكم فيه، وجد نفسه في مواجهة مؤامرة تُحاك ضده بتنسيق مكشوف بين هذا العضو وأحد الموظفين بالعمالة، الذي يُوصف بأنه جزء من لوبي خطير يتحكم في مصير الجماعات. هذا الموظف، أصبح أداة لتصفية الحسابات ومحاولة إعدام كل صوت يرفض الخضوع لنفوذ المصالح الشخصية للرئيس و هذا العضو الأخطبوط.
ورغم أن مدير المصالح تصرّف وفقًا لما يمليه عليه القانون والأخلاق المهنية، إلا أن مواقفه الشجاعة أصبحت سببًا في استهدافه، المؤامرات التي تُحاك ضده ليست سوى دليل آخر على أن الجماعة ليست سوى ساحة مفتوحة للفساد، حيث يسارع المتورطون الزمن لتلفيق التهم وطمس الحقيقة قبل أن تكتشف ممارساتهم.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: أين الجهات الرقابية؟ وكيف تُترك جماعة بأكملها تحت رحمة هذا العبث؟ حين يُستخدم المرض كوسيلة للتغطية على الفساد، وحين تُسخّر المناصب للتربح الشخصي، فإننا أمام انهيار كامل للقيم التي يفترض أن توجه العمل السياسي.
المؤامرة ضد مدير المصالح ليست مجرد قضية فردية، بل هي مثال صارخ على النظام المتعفن الذي ينخر مؤسساتنا المحلية، إذا استمر الصمت على مثل هذه الانتهاكات، فإن الفساد سيستمر في ابتلاع كل من يحاول الوقوف في وجهه. وما حدث في العروي ليس استثناءً، بل هو انعكاس لحالة عامة تحتاج إلى تدخل جذري وسريع.
على الدولة أن تتحرك، وعلى المجتمع المدني أن يضغط لإعادة الأمور إلى نصابها. حماية الشرفاء في مؤسساتنا واجب، لأنهم الحصن الأخير أمام هذا التيار الجارف من الفساد الذي يهدد كل ما تبقى من نزاهة في المشهد السياسي المحلي.
