تم تسليط الضوء خلال اجتماع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول على مجموعة من الخروقات التي طالت تدبير شؤون الكلية. أبرز هذه التجاوزات كانت حول ميزانية الكلية لعام 2024، حيث استنكر الأعضاء الرد الذي قدمه العميد بخصوص مناقشة الميزانية في اجتماع سابق، في حين أن المحضر النهائي لهذا الاجتماع لم يُنشر بعد، ما يعكس نقصًا في الشفافية.
كما ندد المكتب المحلي بعدم تزويد أعضاء مجلس المؤسسة بالمحاضر النهائية رغم مطالباتهم المتكررة، بالإضافة إلى غياب النقاش حول ميزانية مختبر الكلية، الذي ظل دون أي اجتماع منذ تأسيسه في 2022.
في السياق ذاته، تم التطرق إلى عدم التنسيق مع مجلس المؤسسة والشعب الأكاديمية في عملية تحديد الخصاص في توظيف الأساتذة، بالإضافة إلى الضغوط التي مورست على نائبة العميد للاستقالة رغم إشادة الجميع بكفاءتها.
وفي ختام الاجتماع، طالبت النقابة رئيس جامعة الحسن الأول بالتدخل العاجل لوقف هذه الخروقات، ودعت إلى تشكيل لجنة تفتيش للوقوف على هذه الاختلالات، مؤكدة استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق الأساتذة وحمايتها.
تحرير:سلمى القندوسي
