أطلقت إدارة الأملاك المخزنية، بالتعاون مع السلطات المحلية في عمالة برشيد، حملة واسعة تهدف إلى استرجاع أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الفلاحية التي تم احتلالها بشكل غير قانوني في منطقة الساحل أولاد احريز. تشمل هذه الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة، العقارات ذات الرسوم العقارية 51141/س، 5157/س، 18843/م، 53/10306 و58608/س، بالإضافة إلى مطلب التحفيظ رقم 53/6987.
تعود هذه الأراضي إلى الملكية الخاصة للدولة، حيث كانت قد تم تسويتها ضمن شراكة مع وكالة التنمية الفلاحية التي أكرتها لشركة خاصة لتنفيذ مشروع إنتاج اللحوم الحمراء، إلا أن المشروع لم يُنفذ. ومع مرور الوقت، بدأت بعض الجهات الترامي على هذه الأراضي عبر تقديم وثائق مزورة وتوظيف مستغلين وهميين، مما مكنهم من الاستفادة غير القانونية منها.
استنادًا إلى أحكام قضائية صدرت عن المحكمة الابتدائية ببرشيد، شرعت السلطات المحلية في تنفيذ قرار إخلاء الأراضي من المحتلين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم أو اختفائهم عن الأنظار. ورغم هذه الصعوبات، تؤكد السلطات عزمها على تنفيذ القرارات القضائية بشكل كامل.
تسعى الحملة إلى استرجاع الأراضي وتحويلها إلى مشاريع تنموية تخدم المنطقة التي تتمتع بموقع استراتيجي قرب الدار البيضاء. هذه المشاريع تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي، خاصة في إطار التحضيرات لتنظيم تظاهرات رياضية عالمية، مما يتطلب تجهيز الأراضي لإقامة المنشآت المطلوبة.
المديرية كانت قد رفعت دعوى قضائية في شتنبر 2023، أكدت خلالها أن العقارات محل النزاع هي ملك للدولة المغربية، وأن المستغلين الحاليين لا يملكون أي سند قانوني لاستغلالها. الدعوى تضمنت تقارير معاينة تفصيلية تثبت الترامي على الأراضي من قبل عدة أفراد دون مستند قانوني.
السلطات المحلية تؤكد أنها ستواصل الإجراءات القانونية بحزم، بما في ذلك استخدام القوة العمومية إذا لزم الأمر، لضمان استعادة الأراضي وتحويلها إلى مشاريع تنموية تعود بالنفع على السكان المحليين وتعزز من النمو الاقتصادي في المنطقة.
تحرير:سلمى القندوسي
