أصدر نادي قضاة المغرب بيانًا يكشف فيه عن الإكراهات المتزايدة التي تواجه القضاة أثناء مزاولتهم لمهامهم داخل المحاكم، مؤكدًا أن هذه التحديات تمتد بين إشكالات لوجيستيكية وأخرى اجتماعية، مما يعرقل سير العدالة ويؤثر سلبًا على أداء المؤسسة القضائية.
وأوضح النادي في بلاغ رسمي أن المحاكم في مختلف ربوع المملكة تعاني من نقص واضح في الوسائل اللوجيستيكية الضرورية، مما يضع القضاة أمام صعوبات عملية تحول دون قيامهم بمهامهم على الوجه الأمثل. وأضاف البيان أن هذه التحديات تتفاقم مع المشاكل الاجتماعية التي يعيشها القضاة، والتي تضاعف الضغوط وتزيد من تعقيد ظروف العمل.
في هذا السياق، أكد نادي قضاة المغرب على عزمه تقديم سلسلة من التوصيات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تشمل حلولًا عملية لتحسين بيئة العمل داخل المحاكم وتوفير ظروف أكثر ملاءمة لعمل القضاة. وشدد النادي على أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز أداء القضاة وضمان استقلاليتهم، بما ينعكس إيجابًا على مسار العدالة في البلاد.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود المتواصلة لتحسين الوضع القضائي في المغرب، وضمان استجابة المحاكم لتطلعات المجتمع، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق عدالة ناجعة ومستقلة.
تحرير: روميسة صافري
