كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمس الاثنين 23 دجنبر 2024، أن المجلس العلمي الأعلى قد أبدى موافقته الشرعية على غالبية التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، مؤكداً توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع استثناء بعض القضايا التي تتعلق بنصوص قطعية.
جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الدار البيضاء، حيث أوضح التوفيق أن المجلس العلمي الأعلى قد استعرض سبعة عشر مقترحاً تم عرضها عليه، وأقر بغالبية هذه التعديلات، مع تقديم توضيحات بشأن إمكانية التوفيق مع الشريعة في بعض النقاط التي أثارت تساؤلات.
وأشار التوفيق إلى أن هناك ثلاث قضايا لم تحظَ بموافقة المجلس، نظراً لارتباطها بنصوص شرعية قطعية لا تقبل الاجتهاد، وهي: مسألة لحوق النسب باستخدام الخبرة الجينية، إلغاء قاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.
أما التعديلات التي أيدها المجلس، فقد تضمنت تسهيلات جديدة على المغاربة المقيمين بالخارج، حيث أصبح بإمكانهم عقد الزواج دون الحاجة إلى حضور شاهدين مسلمين عند التعذر، بالإضافة إلى منح الأم الحاضنة صلاحيات قانونية موسعة في رعاية أبنائها، واعتبار العمل المنزلي للزوجة جزءاً من مساهمتها في تنمية الثروة الزوجية. كما وافق المجلس على تعديلات تشمل النفقة، حقوق الحضانة، وتنظيم ديون الزوجين.
وفي سياق حديثه، أشاد الوزير بحكمة الملك محمد السادس في قيادة هذه المراجعات بما يضمن التوازن بين الثوابت الدينية وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة للمغاربة، موضحاً أن المجلس العلمي الأعلى فوّض لجلالته النظر في المصلحة العليا للوطن بشأن القضايا التي ما زالت محل نقاش.
تحرير: روميسة صافري
