شهدت سنة 2024 تحقيق العديد من النجاحات في مجال التعاون الأمني الدولي، حيث عززت المديرية العامة للأمن الوطني حضورها على الساحة الدولية من خلال انتخاب مرشحها نائبا لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” عن قارة إفريقيا، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الخبرات الأمنية المغربية. هذا التعيين سيتيح للمملكة تعزيز التعاون الشرطي في القارة الإفريقية وفتح آفاق جديدة في العمل الأمني المشترك، وفقا للتوجهات الملكية التي تضع التعاون مع الدول الإفريقية كخيار استراتيجي.
كما شهدت السنة 2024 انفتاحا على شركاء دوليين جدد من مختلف القارات، حيث تم إبرام مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الأمني مع دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا. على سبيل المثال، تم توقيع مذكرة تفاهم مع البرازيل في مايو 2024 لتعزيز التعاون في المجال الأمني، بالإضافة إلى مباحثات مع دول مثل الشيلي وتركيا وصربيا. كما تم تعزيز العلاقات مع شركاء تقليديين كفرنسا وألمانيا وبلجيكا، مع توقيع اتفاقات تعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتكوين الشرطي.
على المستوى العملياتي، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بمعالجة آلاف الملفات الأمنية، شملت قضايا المخدرات والهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع الدول الشريكة. تميز التعاون مع إسبانيا وفرنسا وألمانيا، الذين تصدروا قائمة الدول الأكثر تعاونا، مما ساعد في معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة وتنفيذ أوامر دولية بالقبض على مطلوبين.
كما تم تعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأنتربول، حيث عقدت المديرية اجتماعات مع كبار مسؤولي المنظمة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود. وفيما يخص التكوين الأكاديمي، تم افتتاح المركز العالي للتكوين الشرطي في إفران، الذي سيستفيد منه ضباط الشرطة من مختلف دول العالم.
وأظهرت المؤشرات الرقمية خلال 2024 تحسنا ملحوظا في التعاون الأمني الدولي، حيث تمكن المكتب المركزي الوطني من توقيف العديد من المطلوبين دوليا وتنفيذ عمليات تسليم المجرمين، مما يعكس فعالية الآليات الأمنية المغربية في التعاون مع شركائها حول العالم.
تحرير:سلمى القندوسي
