استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية لعام 2024، مُركّزة على إنجازاتها في مجال التحول الرقمي وتطوير خدماتها الأمنية. هذه الحصيلة تتضمن جهودًا مستمرة في تحديث بنيات الشرطة ومواكبة التحولات الرقمية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
تواصل المديرية العامة للأمن الوطني العمل على تعزيز منظومة “الهوية الرقمية”، التي تسمح للمواطنين والمواطنات بإجراء المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آمن وسريع عبر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. من خلال توسيع استخدام “منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية”، تتيح المديرية للمواطنين التحقق من هويتهم واستخدامها في العديد من المعاملات سواء بشكل حضوري باستخدام البطاقة أو عن بعد عبر التطبيقات المحمولة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير وقت المواطنين.
لمواكبة هذا التحول، وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني 17 اتفاقية مع مؤسسات حكومية وخاصة، مثل بنك المغرب ووزارة الصحة، لتعزيز التعاون في مجال “الهوية الرقمية” وتوسيع استخدامها في قطاعات مختلفة مثل الخدمات المصرفية والتعليمية. هذه الاتفاقيات تتيح دمج هذه المنظومة في العديد من الخدمات، مما يسهم في توفير بيئة رقمية آمنة وسهلة للمواطنين.
كما أطلقت المديرية بوابة “E-Police” الرقمية التي تتيح للمواطنين الوصول إلى مجموعة من الخدمات الشرطية المتنوعة بسهولة وأمان. من بين أبرز الخدمات المقدمة عبر هذه البوابة هي طلب “بطاقة السوابق” إلكترونيًا بعد التحقق من الهوية، وهي خطوة نحو رقمنة المزيد من الوثائق الإدارية في المستقبل. كما تشمل البوابة خدمات أخرى مثل حجز مواعيد للحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو التسجيل في مباريات الشرطة، مما يسهم في تحسين تجربة المواطن مع خدمات الأمن الوطني.
تستمر المديرية في تحسين أنظمتها الرقمية لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، حيث تم تحديث “الهوية الرقمية” و”الطرف الثالث للتحقق من الهوية” بإضافة تقنيات جديدة مثل التعرف على الوجه واستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR)، مما يعزز من أمان المعاملات ويسهل التحقق من الهوية. من خلال هذه الجهود، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني التزامها بتقديم خدمات أمنية مبتكرة وآمنة، تساهم في تعزيز الشعور بالأمن وتسهيل الوصول إلى الخدمات العمومية، مما يجعلها ركيزة أساسية في تطوير البنية الرقمية للدولة.
تحرير:سلمى القندوسي
