واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 تنفيذ استراتيجيتها الأمنية المرحلية الممتدة بين 2022 و2026، التي تهدف إلى تعزيز قدرات مكافحة الجريمة وتطوير الأدوات التقنية والعلمية المستخدمة في الأبحاث الجنائية. شملت هذه الاستراتيجية تحسين المختبرات الأمنية، وتكثيف التعاون بين مصالح الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، بهدف التصدي للجريمة المعقدة.
في هذا السياق، تم تطوير منصة “إبلاغ” الرقمية التي تتيح للمواطنين التبليغ عن الجرائم والتهديدات الأمنية على الإنترنت، مما يسهم في مكافحة الجريمة المعلوماتية والتطرف السيبراني. كما استمرت المديرية في تعزيز التنسيق مع المؤسسات الحقوقية لضمان احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، حيث تم تدريب أكثر من 3500 موظف في هذا المجال خلال السنوات الخمس الماضية.
فيما يتعلق بالأداء الأمني، سجلت المديرية استقراراً في عدد القضايا الزجرية، التي تجاوزت 755 ألف قضية، مع انخفاض ملحوظ في مؤشرات الجريمة العنيفة بنسبة 10%. على وجه الخصوص، تراجعت السرقات المشددة والاعتداءات الجنسية، في حين استمر معدل الزجر في الارتفاع ليصل إلى 95%، مما يعكس فاعلية الأجهزة الأمنية في الكشف عن الجرائم.
وفيما يخص مكافحة المخدرات، سجلت المديرية انخفاضاً بنسبة 7% في عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات، بينها 123 طن من الحشيش، فضلاً عن حجز كميات من الكوكايين والهيروين. كما تم تفكيك شبكات تهريب المخدرات ونجحت السلطات في إحباط عمليات تهريب أدوية مصنعة من مواد مخدرة.
على مستوى مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم تفكيك 123 شبكة إجرامية، وتمكن الأمن الوطني من إحباط محاولات هجرة غير قانونية لمجموعة من المواطنين المغاربة والأجانب، فضلاً عن توقيف أفراد متورطين في التحريض على الهجرة غير الشرعية عبر الإنترنت.
أما في الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، فقد شهدت قضايا الابتزاز المعلوماتي زيادة بنسبة 40%، بينما سجلت قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنظمة الإلكترونية تراجعاً بنسبة 23%. وتم معالجة آلاف البلاغات عبر منصة “إبلاغ”، التي أسهمت بشكل فعال في مكافحة الجرائم الرقمية.
في إطار مكافحة الإرهاب، واصلت المديرية جهودها في تفكيك الخلايا الإرهابية، حيث تم إحالة 32 شخصاً على النيابة العامة للاشتباه في تورطهم في قضايا إرهابية. كما واصل مختبر الشرطة العلمية والتقنية جهوده في تعزيز مستوى الأبحاث الجنائية من خلال التطوير المستمر لمهارات فرق البحث، وحصل مختبر الدار البيضاء على شهادة الاعتماد في جميع التخصصات العلمية.
وفيما يتعلق بالسلامة المرورية، سجلت المديرية زيادة في حوادث السير بنسبة 14%، مع ارتفاع ملحوظ في عدد المخالفات المرورية، حيث تم تسجيل أكثر من 1.8 مليون مخالفة. هذا بينما واصلت الفرق الأمنية جهودها لتقليص الحوادث من خلال تكثيف الدوريات وتنظيم حملات توعية على مستوى الطرقات.
خلال 2024، تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني من تحقيق نتائج ملموسة على مختلف الأصعدة الأمنية، مبرهنة بذلك على التزامها الثابت بتوفير بيئة آمنة للمواطنين عبر تعزيز البنية الأمنية والتكنولوجية لمكافحة الجريمة.
تحرير:سلمى القندوسي
