أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بفاس، أمس الأربعاء 25 دجنبر 2024، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق مسؤولين بإدارة المياه والغابات ومقاول، والمتعلقة بقضية تلاعب في إنجاز مسلك غابوي بجماعة بركين. وشددت المحكمة على ضرورة التصدي للتلاعب بمشاريع المال العام ومحاسبة المتورطين.
قضت المحكمة الابتدائية، بتاريخ 6 مارس 2024، بإدانة مسؤول وتقني بإدارة المياه والغابات بجرسيف بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة قدرها مليونا سنتيم لكل منهما، مع الإفراج المؤقت عنهما بكفالة. كما أصدرت حكما ضد المقاول بسنة سجنا، منها 6 أشهر نافذة، وغرامة مالية مماثلة.
كما كشفت القضية عن تجاوزات خطيرة، بعد تقرير لجنة تفتيش أثبت إنجاز 400 متر فقط من مسلك طوله 4 كيلومترات، رغم تسلم المقاول الميزانية الكاملة للمشروع. ورغم ذلك، أصر المتهمون على إنكار التهم، مشيرين إلى أن التساقطات المطرية والثلجية تسببت في عرقلة الأشغال.
أكدت المحكمة في حكمها الاستئنافي على أهمية حماية المال العام، مشددة على أن الأعذار المقدمة من المتهمين، بما فيها الادعاءات المتعلقة بالمشاكل الإدارية، لا تبرر الاختلالات الكبيرة في تنفيذ المشروع
- تحرير: روميسة صافري
