أعلنت شركة “علي بابا” الرائدة عالميًا، في مجال التجارة عبر الأنترنت، عن إطلاق منصتها رسميا في السوق المغربية، وذلك خلال حفل للتوقيع على مذكرة تفاهم أقيم في الدار البيضاء يوم 18 دجنبر ، نظمته الكونفدرالية المغربية للمصدرين (مؤسسة مهنية) بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (عمومية).
وتعتبر “علي بابا” أكبر منصة للتجارة بين الشركات في العالم، بـ47 مليون مستخدم نشط من الشركات في 200 دولة، وتعتبر الرائدة في هذا المجال، بينما تقدر قيمة السوق العالمية لهذا النوع من الأعمال التجارية بنحو 23.9 تريليون دولار.
وقد أبرز ألبرتو فريسكورا المسؤول بشركة “علي بابا” ومدير تطوير الشراكات الإستراتيجية وتطوير الأعمال في أوروبا خلال الاجتماع أهمية دعم المقاولات المغربية في مجال التصدير الرقمي وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.
وأضاف أن الموقع الإستراتيجي للمغرب وبنيته التحتية المتطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط أكبر ميناء للحاويات في منطقة البحر المتوسط، يلعبان دورا هاما في جذب الاستثمار والتجارة العالمية.
ووفق بيانات قدمت خلال هذا الاجتماع، فإن أكثر من 60% من صادرات المغرب تباع لسوق الاتحاد الأوروبي، بينما تسعى المملكة أيضا إلى توسيع وجهات التصدير إلى بلدان أخرى خارجه.
بدوره قال رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي الإدريسي في تصريحات صحفية إن هذه الشراكة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لجعل المغرب مركزا إقليميا وأفريقيا، والساعية لرفع قدرته التنافسية والابتكارية، والترويج لشعار “صنع في المغرب”.
كما أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن الإدريسي ان هذه الشراكة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لجعل المغرب مركزا إقليميا وأضاف أن التجارة الإلكترونية (الرقمية) تمثل الآن ما يقرب من 22% من التجارة العالمية، وهو رقم يتزايد باستمرار مما يوضح دورها المتنامي في التجارة الدولية، مبرزا أن هذا التحول الهيكلي للمغرب يتيح فرصة فريدة لتسريع انتقاله إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.
وأشار إلى التزام الطرفين بتسهيل ولوج المصدرين المغاربة إلى الأسواق الدولية، وزيادة ظهور المنتوجات المغربية في المناطق الإستراتيجية، وتعزيز التبادلات المتوازنة والمستدامة بين الجهات الاقتصادية الفاعلة.
ويعد المغرب ثالث دولة أفريقية بعد كل من رواندا (2018) وإثيوبيا (2019) قررت فيها “علي بابا” تعزيز وجودها وتوسيع نشاطها، لكنها اعتمدت للشركات المغربية نموذج اشتراك ثابتا على منصتها، بغض النظر عن حجم الأرباح.
المصدر : الجزيرة
تحرير : محمد هلالي
