دعت السلطة الإقليمية بالناظور إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المتعلقة بالتعمير عند إصدار الشواهد الإدارية من قبل مصالح الجماعات الترابية. يأتي هذا في إطار تفعيل الخدمة الفعلية للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق للتوزيع، التي تتولى إدارة الخدمات العمومية، وتنفيذاً للمادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأوضحت السلطة الإقليمية أهمية التنسيق بين البرامج التنموية وعملية توزيع الشواهد الإدارية من طرف الجماعات، بهدف تقليص الاختلالات التي تضر بالمشهد العمراني. كما شددت على ضرورة الامتثال للضوابط القانونية عند تسليم الشواهد الخاصة بربط المباني بشبكتي الماء والكهرباء، خصوصاً في ضوء القانون 12.90 المعدل بالقانون 66.12.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تخص المباني القديمة التي مر على إنشائها أكثر من عشر سنوات، حيث سيتم استخدام وسائل تقنية مثل الصور الفضائية لتوثيق تاريخ البناء، مع ضرورة إجراء دراسة ميدانية دقيقة لكل حالة من قبل المصالح الفنية المتخصصة. كما يُمنع إصدار الشواهد للمباني الواقعة في مناطق غير قابلة للبناء، ويجب التأكد من سلامتها قبل اتخاذ أي إجراءات.
وفيما يخص الشواهد التي تتعلق بعدم خضوع العقارات لمقتضيات القانون 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، أكدت السلطة الإقليمية أن هذه الصلاحية تبقى حصراً في يد رؤساء الجماعات الترابية. ودعت إلى التعاون مع الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية لفحص الملفات والتحقق من توافق العمليات مع القوانين المعمول بها.
كما طالبت السلطة بضرورة إنشاء سجل خاص بالشواهد الإدارية، يكون مرقماً ومؤشراً عليه لضمان ضبط عمليات إصدار الشواهد، مع إرسال نسخ من هذه الشواهد إلى مصالح العمالة فور إصدارها، وذلك تنفيذاً لمقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على تبليغ القرارات المتعلقة بالتعمير إلى عامل الإقليم أو من ينوب عنه خلال خمسة أيام من إصدارها.
وفي الختام، أكدت السلطة الإقليمية على أهمية التعامل الجاد والمسؤول في إدارة الملفات لضمان تمكين المواطنين من الحصول على الشواهد الإدارية في المدة الزمنية المناسبة. ولفتت إلى أن التعليمات الحالية تلغي كافة الإجراءات السابقة في هذا الصدد.
تحرير: روميسة صافري
