بقلم: راغب سهيلة
جرّ القضاء صاحب صفحة “أخبار جماعة سعادة” إلى المساءلة بعد أن وُجهت له تهم ثقيلة تتعلق بالتشهير، السب، القذف، والتخابر مع جهات معادية للوطن ونظام الملكي .
الواقعة أثارت ضجة واسعة في جماعة سعادة، حيث تقدّم النائب الثاني لرئيس الجماعة بشكاية لدى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يتهم فيها المشتكى به بالمساس بسمعة زوجته ونشر أخبار زائفة بهدف تشويه صورتها.
لم يقف عند هذا الحد، بل استغل صفحته الفيسبوكية لاستهداف المجلس الجماعي بأكمله، واصفاً أعضاءه بـ”31 حمار”، في خطوة اعتُبرت إهانة صريحة تستوجب المحاسبة القانونية.
الشكايات لم تقتصر على النائب الثاني فقط، بل انضم أعضاء آخرون من المجلس الجماعي إلى الدعوى، مؤكدين على ضرورة وضع حد لهذا النوع من التصرفات المسيئة.
التحقيقات الأولية كشفت عن ارتباط المشتكى به بأشخاص يقيمون خارج المغرب، معروفين بعدائهم للوطن ورموزه، وهو ما يثير مخاوف جدية حول استغلال الإعلام الرقمي لزعزعة الاستقرار وبث الفتنة.
الجهات القضائية تعكف على جمع الأدلة والاستماع لجميع الأطراف المعنية، وسط توقعات بعقوبات صارمة إذا ثبت تورط المتهم في التهم المنسوبة إليه.
القضية أثارت نقاشاً محلياً حول المسؤولية القانونية والأخلاقية لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة حين تتحول إلى منصات للإساءة والتشهير بدلاً من خدمة الصالح العام.
الرأي العام يترقب ما ستسفر عنه مجريات القضية، فيما يبقى القانون هو السلاح الوحيد لحماية الوطن من مثل هذه الانحرافات الخطيرة.
