في خطوة حازمة لمواجهة تفشي ظاهرة حراس السيارات غير المرخصين، قررت جماعة الدار البيضاء، بموجب مذكرة إدارية صادرة بتاريخ 31 دجنبر 2024، وقف منح أو تجديد رخص حراسة السيارات والدراجات في مختلف المقاطعات التابعة لها.
ويهدف هذا القرار إلى التصدي لممارسات الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون، حيث يفرض بعض الأفراد مبالغ مالية مقابل خدمات غير قانونية، مستغلين الملك العام دون ترخيص رسمي. وشددت المذكرة على أن مطالبة المواطنين بأي مقابل مالي نظير حراسة مركباتهم يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بتهمتي النصب وانتحال صفة، مما يستوجب متابعة المخالفين قانونيًا.
كما دعت السلطات المحلية المواطنين إلى التعاون من خلال التبليغ الفوري عن أي حالات استغلال أو ابتزاز عبر الاتصال بالرقم 19 داخل المدار الحضري أو الرقم 177 خارجه.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات لتنظيم المجال العام وحماية المواطنين من الممارسات العشوائية التي باتت تشكل مصدر إزعاج دائم. وتؤكد الجهات المسؤولة على أهمية انخراط الجميع في التصدي لهذه الظواهر السلبية، من أجل فرض احترام القانون وضمان الأمن والراحة لمستعملي الطرق.
تحرير: روميسة صافري
